کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار؛ بستر توسعه فناوري
ایجاد پیوند اثربخش بین بخشهای دولت، دانشگاه و صنعت، نقش کلیدی در شکل‌گیری تحولات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی دارد. با این هدف، تلاش‌های فراوانی جهت تقویت ارتباط بین این بخشها در سطوح بینالمللی و همچنین ایران صورت گرفته است.
هدف اصلی این اقدامات، ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘن ﺟﺮﯾﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت پژوهشی به ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و بنگاههای تولیدی و خدماتی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزار و جامعه و ﺣﺮﮐﺖ در مسیر ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت است.
در دهههای اخیر، با وجود شکل‌گیری نهادهایی در بخش دانشی، صنعت و تولید، سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی در کشور نظیر؛ مراکز تحقیقاتی و پژوهشی متعدد، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، کماکان عملکرد کشور در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت در گزارشات بینالمللی مانند شاخص جهانی نوآوری، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای موجود و ارتباط ناموثر در جهت تکمیل زنجیره نوآوری در کشور است.
یکی از سیاستهای مهم دولت برای بهبود رابطه نظام «عرضه فناوری» و نظام «تقاضای فناوری» و بهطور خاص بهبود رابطه دانشگاه، صنعت و بازار است که پس از تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری برای تقویت این ارتباط اجرایی شده است، ایجاد نهاد، واسطی با عنوان “کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار” است.
ضعف در هماهنگی بین نهادهای دانشی، دولت، صنعت و بازار در این ساختار به عنوان مهم‌ترین مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
اجرای برنامه تأسیس کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 1387 آغاز شد. مسیر بلوغ فعالیت این تشکل را میتوان به دو دوره تقسیم نمود. در دوره نخست اجرای این سیاست (1387-1393) نگرش غالب بر آن، توسعه کمی کانون ها با هدف ترویج و اشاعه این مفهوم در جوامع دانشگاهی و صنعتی بود. در این دوره 66 کانون تا سال 1393 موفق به اخذ مجوز شدند.
نداشتن ماهیت مستقل حقوقی و شکل‌گیری کانونها با محوریت نهادهای دولتی و دانشگاهی باعث شده بود که برخی از آنها در انجام ماموریت‌ها و به ویژه در شناسایی مسائل صنعت و تاثیر گذاری در سطح ملی ناکام بمانند.
پس از تثبیت جایگاه حقوقی کانونها در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییر در سازوکار تأسیس و راهبری کانونها در دستور کار معاونت علمی و فناوری قرار گرفت، تا علاوه بر توسعه کیفی، اثربخشی بیشتر در عرصه ملی با محوریت بخش خصوصی در آن با جدیت بیشتری دنبال شود.
در دوره دوم فعالیت کانونها که از سال 1395 و پس از بازنگری در اساسنامه آغاز شد، ضمن ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای این تشکل از طریق امکان ثبت در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، توسعه کیفی، راهبری و حمایت از کانونها در جهت اثرگذاری بیشتر در صنعت مورد فعالیت، مورد توجه قرار گرفت.
در انتخاب حوزههای مستعد جهت تاسیس این کانونها، ضمن شناسایی حوزههای دارای ﺧﻸ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺿﻌﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه، حوزهها و بخشهای استراتژیک و دارای اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮدي و ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر و همچنین حوزههایی که مساله هماهنگی ذینفعان مختلف در توسعه و نفوذ فناوری در آنها حائز اهمیت است، تعامل با نهادهای دغدغه‌مند و صاحب تحلیل برای محوریت فعالیت کانونها با اولویت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
کانونها پس از تدوین و آسیب شناسی زنجیره ارزش و استخراج نقاط قابل بهبود، در راستای برطرف کردن چالش‌ها و مسایل اصلی حوزه فعالیت خود، نسبت به ارائه برنامه‌های دارای اولویت در چهارچوب اساسنامه به این معاونت اقدام مینمایند و حمایت مادی و معنوی از اجرای این برنامهها صورت می‌گیرد.
در پایان میتوان تشکیل کانونها را تجربه جدیدی در تاسیس تشکل‌های غیر دولتی دانست که از نظر ساختار و ماموریت ماهیتی متفاوت با سایر تشکل‌های صنفی و علمی دارد. این نهاد، با فراهم بودن امکان حضور و مشارکت کلیه بازیگران از جمله تشکل‌های مختلف و شرکت‌های دانش بنیان، در ایجاد همگرایی میان این بازیگران به منظور توسعه و نفوذ فناوری در صنعت گام برمی‌دارد.
زهرا هاشمی
منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
