تذکر به بانک مرکزی برای حل مشکل اینماد

به نظر موضوع الزامی شدن استفاده از نماد اعتماد الکترونیک در حال تبدیل شدن به موضوعی مهم در ساختار حاکمیتی کشور است. در ادامه اعتراض‌های گسترده به این طرح، حالا مجلس شورای اسلامی نیز به این قضیه ورود کرده و در جلس امروز، بانک مرکزی در مورد این طرح از مجلس تذکر دریافت کرده است.

به مجرد تصویب و اعلام الزام استفاده وبسایت‌های فروشنده محصولات یا خدمات به دریافت نماد اعتماد الکترونیک، اعتراض‌های گسترده از سوی استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک و همچنین برخی نهادهای سازمانی نیز مطرح شده که نشان می‌دهد این طرح مخالفان زیادی دارد.

در همین راستا و در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت:

در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت “این ماد” کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان این ماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد:

به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته‌ی بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.