اینماد مجوز کسب و کار نیست !
اینماد این روزها به یکی از چالش‌های بزرگ فعالان حوزه کسب و کار تبدیل شده است. از یک سو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کلیه کسب و کارها را ملزم به کسب آن می‌دانند و از سوی دیگر بسیاری از نهادها، از خود صاحبان کسب و کار گرفته تا حتی برخی نمایندگان مجلس با این نظر موافق نیستند. به تازگی نماینده وزارت اقتصاد موضع این بازوی مهم دولتی در این چالش را مطرح کرده است.
فناوری برتر دیجیتال به نقل از دنیای اقتصاد؛ اینماد که روزگاری یکی از مهمترین نمادها و نشانه‌های اعتبار یک سایت اینترنت فروشگاه و ارائه خدمات بود، این روزها به چالشی بزرگ بین بخش‌های خصوصی و دولتی مرتبط با آن تبدیل شده است. در همین زمینه نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی در نشست هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشی درباره اینماد، به بحث و تبادل‌نظر در این‌باره پرداختند.
امیر سیاح، مسوول مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار وزارت اقتصاد در این نشست اعلام کرد که وزارت اقتصاد خط قرمزی دارد که بر اساس آن حکومت تصمیمی نگیرد که بخش‌خصوصی را نگران یا مایوس کند. سیاح در بخشی از صحبت‌های خود گفت که این وزارت‌خانه با هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را به پایین بکشد، مخالف است.
از نظر مسئول مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل پیشنهادی این نهاد برای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها این است که درهای ورود به کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها باید تا حد زیادی باز باشد و حکومت آنها را با انواع و اقسام روش‌های هوشمند مورد آزمون قرار دهد و هرکدام که دارای مساله بودند را از سیستم کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکاری سلامت بیرون کنند. سیاح تاکید کرد:
اینکه فکر کنیم در را ببندیم و با در بسته مجوز بدهیم و شرایط را سخت کنیم، اشتباه است؛ زیرا حتی اگر یک کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار نیز بیرون از این در بماند، نشان می‌دهد ما اشتباه کردیم و این خلاف رشد کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم بخش‌خصوصی مایوس شود؛ کاری که مطلقا نباید انجام بدهیم. اگر اینماد باعث شده بخش‌خصوصی مایوس شود، ما مخالف آن هستیم. همکاران ما در وزارت صمت نیز قول همکاری داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
نماینده وزارت اقتصاد در این نشست تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد که نظر وزارت اقتصاد این است که «اینماد» مجوز کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار نیست، مجوزها باید در درگاه ملی کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها نوشته شود.
سال 95 هیات مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی اینماد را به‌عنوان مجوز کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار مطرح کرد و ما امروز قصد بر این است که این اشتباه تصحیح گردد. سیاح در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد:
اینماد مجوز کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار نیست و وزارت صمت یا وزارت ارتباطات باید نظارت کند تا به بخش‌خصوصی معتبر، نماد اعتمادساز دهد.
با وجود صحبت‌های سیاح در این جلسه برخی از حاضران به این نکته اشاره کردند که با موضع وزارت اقتصاد و وزارت صمت در این زمینه متفاوت است. سیاح در پاسخ به این شبهه گفت:
از دولت دو حرف را نخواهید شنید؛ وزارت صمت نیز قول داده که نظر بخش‌خصوصی را جلب کند و امیداوریم پس از این جلسه سوءتفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برطرف شود. در عین حال وزارت صمت تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر و ناظر بر کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارهاست و امیدوارم طوری نظارت کند که کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها مایوس نشوند و پر امید به ایجاد کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار مشغول شوند.
در این نشست «حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی» نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، «مجتبی توانگر» رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، «علی رهبری» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «مصطفی نقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پورفر» دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ایران)، «حسین اسلامی» رئیس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای استان تهران و «حمید محمدی» مدیرعامل دیجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کالا حضور داشتند.
