پدیده رمز ارز و قوانین حاکم بر آن در ایران
حامد حق‌بیان – کارشناس حقوق بین‌الملل
بیت کوین و به طورکلی رمز ارزها (Cryptocurrencies) پدیده‌ای نوظهور در دنیای امروز است که به نوعی سیستم جهانی اقتصاد و به ویژه تمرکزگرایی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را به مبارزه طلبیده است. اما این موجودیت جدید دارای مزایا و البته معایب حائز اهمیتی نیز به شمار می رود و به همین دلیل است که امروزه شاهد صف‌آرایی طرفداران و مخالفان رمز ارزها، بویژه بیت کوین، در تمامی نقاط جهان هستیم. اما بحث راجع به مزایا و معایب بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها در این مقال نمی‌گنجد؛ بلکه در این نوشتار می‌خواهیم جوانب مختلف رمز ارزها، اعم از مبادله و استخراج را از دیدگاه قوانین ایران بررسی کرده و در نهایت به این سوال و ابهام مهم پاسخ دهیم که آیا استفاده از رمز ارزها در ایران قانونی است؟
الف. آیا رمز ارز در ایران تعریف شده است؟
از حیث حقوقی، “تعریف رمز ارزها” چالشی‌ترین موضوع برای دولت‌ها و قانونگذاران است و در این زمینه بسیار محتاطانه گام بر می‌دارند. نهادهای قانونگذار در کشورهای مختلف غالباً رمز ارزها را «دارایی»، «کالا» و «پول یا ارز» تعریف کرده‌اند. اما در ایران تاکنون هیچ نهادی رمز ارزها را به دلیل آثار و بار حقوقی مترتب بر آن تعریف نکرده است و در این زمینه سکوت و خلاء قانونی حاکم است. توضیح آنکه، هرچند در قوانین ایران «دارایی» مشخصاً تعریف نشده اما چنانچه ما رمز ارز را به تبع تعاریف رایج بین‌المللی، «دارایی و یا مال» تعریف کنیم، به این معناست که باید مسائلی از جمله قابلیت توقیف توسط محاکم قضایی، قابلیت نقل و انتقال اعم از خرید، فروش، ارث و یا حتی تعیین آن به عنوان دین (مثل مهریه) را بر رمزارزها جاری و حاکم بدانیم! بدیهی است، بسیاری از موارد فوق در دنیای رمز ارزها قابلیت اجرایی نداشته و یا ریسک بالایی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، دو مفهوم «کالا» و «ارز» علاوه بر این که خود از مصادیق دارایی به شمار می‌آیند، در بندهای (ب) و (پ) ماده 1 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 3/10/92 نیز تعریف شده و نمی‌توان رمز ارزها را حتی مشمول تعاریف مندرج در قانون مذکور دانست.
ب. آیا رمز ارز در ایران قانونی است؟
پاسخ به این پرسش مستلزم تفکیک بین جوانب مختلف رمز ارز، یعنی مبادله (Trade) و استخراج (Mining) است. در ابتدا باید تاکید کرد که تاکنون مجلس شورای اسلامی اقدام به قانونگذاری در زمینه رمز ارزها نکرده است؛ اما سایر نهادهای مربوطه، از جمله هیأت وزیران، شورای عالی مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی در این رابطه مقرراتی به شرح ذیل وضع کرده اند:
- نخستین مقرره در تاریخ 9/10/96 و توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی وضع شد و به موجب آن استفاده از بیت کوین و سایر رمزارزها در کلیه مراکز پولی و مالی کشور همچون بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع شد.
- پس از آن در 19 تیرماه 1398، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور و به منظور حفظ ارزش پول ملی، بیانیه‌ای صادر کرد که طی آن علاوه بر ممنوع اعلام کردن انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، ارز و فلزات گرانبها، ایجاد و اداره هر نوع شبکه پولی و پرداخت را در بستر بلاکچین غیرمجاز اعلام کرد. پیش از این بانک مرکزی اقدام به صدور پیشنویس موسوم به «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارز» نمود که البته قطعی و لازم‌الاجرا نشد و در همان حد پیشنویس باقی ماند.
- هیأت وزیران در تاریخ 13/5/1398 مصوبه شماره 58144/ت5537 هـ را به تصویب رساند. ماده 1 مصوبه مزبور، در حقیقت دامنه حکم مقرره شورای عالی مبارزه با پولشویی را توسیع داده و بیان کرده است که به طورکلی استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور ممنوع است.اما از مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت می‌شود که «استفاده از رمزارزها در مبادلات خارج از کشور ممنوع نیست.» این به آن معنی است که طبق مفهوم مخالف ماده؛ شما می‌توانید رمز ارز خود را ضمن پذیرش تمام مسئولیت‌های آن، برای خریدهای خارج از کشور خود استفاده کنید. ذکر این نکته ضروری است که «مبادله» در فقه و حقوق به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن دو ارزش اقتصادی با یکدیگر معاوضه می‌شوند؛ خواه کالا باشند، خواه پول. لذا این ماده بر کلیه فعالیت‌های موسوم به Trading در دنیای کریپتوکارنسی حاکم است.
